اشكال اول : « 1 » اينكه در تزويج موادّه هست و آيه شريفه نيز مىفرمايد : وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ، روم / 21 ، يك حكم غالبى است زيرا بسيارى از تزويج‌ها كه شرعى و صحيح است مع ذلك بين زن و شوهر مودّت و محبت و موادّه نيست . آيه شريفه إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما « 2 » و مانند آن نيز فرض نشوز و شقاق بين زن و شوهر كرده است و اين دو عنوان با موادّه سازگار نيست . پس حكم به اينكه بين زن و شوهر موادّه است كه آيه فرموده است يك حكم اكثرى است نه يك حكم دائمى تا بتوان بر اساس آن استدلال منطقى كرد . پس به طور كلى نمىتوان گفت : لازمه زوجيت ، محبت و موادّه است . اختلافات خانوادگى نشانه اين است كه اين حكم غالبى است . اشكال دوم : اينكه در استدلال آمده كه با كفار ممنوع است اگر مراد مودّت قلبى است ، مودّت قلبى اختيارى نيست . كسى كه پدر ، فرزند ، برادر يا خويشان او از كفار هستند و به طور قلبى آنها را دوست دارد نمىتوان او را از اين مودت نهى كرد زيرا مودت قلبى اختيارى نيست و امر و نهى بايد به امر اختيارى تعلق پيدا كند . و اگر مراد عملى است از باب اينكه مودّت كنايه از لوازم آن است به اينكه به اهل محادّه احسان و خدمتى بكند هر چند آباء و نياكان او باشند كه در آيه آمده است اين هم بدون هيچ اشكالى جايز است زيرا قرآن كريم نسبت به پدر و مادر هر چند كافر باشند مىفرمايد : و صاحبهما فى الدنيا معروفاً ، لقمان / 15 ، امام سجاد عليه السلام نيز قربانى مىكردند و براى خوارج مىفرستادند و مىفرمودند : لكل عبد حرّاء أجر « 3 » . پس مودت عملى از باب صله رحم نيز جايز است .

--> ( 1 ) - تذكر : اشكال اول ، ناظر به مقدمه اول و اشكال دوم ناظر به مقدمه ثانيه استدلال و معناى آيه محادّه است . ( نگارنده ) ( 2 ) - لاحظ النساء / 35 ، 128 . ( 3 ) -